امروزه با تحولات اقتصادی و نقش و جایگاه تأثیرگذار شرکتها، تولیدکنندگان، صادر کنندگان بر عرصهی چرخهی اقتصاد کشور، همهی شرکتهای خصوصی و دولتی بدین اندیشه هستند تا با بهره گرفتن از تکنولوژی روز بتوانند یک شرکت قانونی و سالم تشکیل دهند و با سایر شرکتهای همکار رقابت داشته باشند. و اغلب دیده شده است که این چنین شرکتها علی رغم رعایت چارچوبهای اساسی و به جهت عدم بکارگیری مدیر حقوقی یا وکیل مسلم و مبرز و مجرب در چنین اقدامات و تصمیمات بزرگی مانند؛ تغییرات در سرمایه و اساسنامه یا ثبت علائم تجاری قانونی یا نحوهی تنظیم اوراق مالیاتی با مشکلات بزرگ و گاهاً جبران ناپذیر برخورد می کنند. برای مثال خیلی از مدیران شرکتها فرق علائم تجاری، نام تجاری و برند را نمی دانند و هر سه را تحت عنوان برند نام میبرند. این در حالی است که در قوانین ایران چیزی تحت عنوان برند وجود ندارد. در واقع آنچه در قوانین ایران آمده است علامت تجاری و نام تجاری است در نتیجه واژهی برند جایگاه و آثار حقوقی ندارد و مطابق ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری هر یک از این موارد خصوصیتهای مربوط به خود را دارد، که دفتر حقوقی مذکور با دارا بودن وکلای پایه یک که گرایش حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت را دارا هستند به عنوان حامیهی شرکت های تجاری و اقتصادی گامی نو برداشته است.
